هل يصح قياس ابن خزيمة علىٰ أبي ثور؟

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه وعلىٰ آله وصحبه ومن ولاه، وبعد:

فقد روىٰ مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قال: ”إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ“

أقول: المراد بالصورة هاهنا صورة الوجه فقط يعني خلق آدم ﷺ علىٰ صورة وجهه، فصورة وجه آدم على صورة وجه اللَّه جل وجهه

وهذا هو الصواب لأنَّ رسول اللَّه ﷺ علق النهي عن ضرب الوجه بخلقه جل وعز آدم علىٰ صورته

فلو كان المراد كل الصورة لما جاز ضرب جسد الإنسان كله، ولما كان للوجه مزية بحيث لا يُضرب دون غيره، فلكان قول النبي ﷺ: ”فليتجنب الوجه“

غير مفهوم في معناه إذ كل الجسد لا يجوز ضربه فالأمر بتجنب الوجه يعني وقوع الضرب في غيره فهذا معقول كلامه ﷺ 

ولو كان المراد دخول غير الوجه كاليد والساق وغير ذلك لما كان هذا معقولًا إذ لا مزية للوجه في مثل هذا التفسير 

فهذا يقتضي أن المراد بعلىٰ صورته أي صورة الوجه فقط لا غير، فلا يدخل بهذا صورة الساق واليد وغير ذلك

والسياق يدل علىٰ هذا فهو عن الوجه، والكلام إنما يُوجَّه إلىٰ المعنىٰ الذي يحتمله في سياقه 

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في سياق رده علىٰ الرازي:

” الوجه الرابع: أن لفظ الحديث: (إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن اللَّه خلق آدم علىٰ صورته)

فنهى عن ضرب الوجه، لأن اللَّه خلق آدم علىٰ صورته فلو كان المراد مجرد خلقه عالمًا قادرًا ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك اختصاص، بل لا بد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه.

الوجه الخامس: الحديث الآخر: (لا يقولن أحدكم قبح اللَّه وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته) 

فنهىٰ عن تقبيح الوجه المشبه لوجه آدم، لأن اللَّه خلق آدم علىٰ صورته، وهذا يقتضي أنه نهى عن ذلك لتناوله للَّه، وأن أدخل وجه ابن آدم فيما خلقه اللَّه علىٰ صورته “

وعلىٰ هذا الذي بينت فقول رسول اللَّه ﷺ في الحديث الأخر: (خلق اللَّه آدم علىٰ صورته وطوله ستون ذراعًا)، إلىٰ أخر الكلام

إنما يراد به صورة الوجه لأن الحديث جاء ثتحريم ضربه خصيصًا دون غيره إذ كان تعالىٰ خلق آدم ﷺ علىٰ صورته 

فتبين بذلك أن الصورة صورة الوجه دون صورة غيره مما لا يحرم ضربه

وقد ذكر ابن عثيمين عفىٰ اللَّه عنه في شرح الواسطية شبهة عن حديث الصورة فأجاب عنها بجواب ثم بجواب أخر

وذلك الجواب الأخير هو أن إضافة الصورة للَّه إنما هي إضافة مخلوق لخالقه كإضافة الروح له سبحانه في قوله: {ونفخت فيه من روحي}

وهذا تأويل فاسد وقبيح 

فالصورة لا تقوم بنفسها كالروح التي هي للإنسان، وواضح أن إضافتها إنما هي إضافة صفة 

وهذا التأويل مخالفٌ للإجماع، ولما تقدم عن أئمة السلف باستقبال الحديث بالإيمان والتسليم بلا كيف، فالحديث علىٰ هذا إنما هو من أحاديث الصفات

قال حرب الكرماني في السنة ناقلًا الإجماع: ” ٦٠ - وخلق آدم بيده علىٰ صورته ”

وقال الآجري في الشريعة بعد أن ذكر أحاديثَ الصورة:

” هَذِهِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي يَجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ الْإِيمَانُ بِهَا , وَلَا يُقَالُ فِيهَا: كَيْفَ؟، وَلِمَ؟، بَلْ تُسْتَقْبَلُ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ، وَتَرْكِ النَّظَرِ, كَمَا قَالَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ”

وقال ابن تيمية رضي اللَّه عنه: ( ولم يكن بين السلف في القرون الثلاثة الأولىٰ نزاع في أن يقال: إن الضمير عائد إلىٰ اللَّه، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك)

وكلام الشيخ صحيح لا مطعن فيه إذ قد روىٰ التابعي عطاء بن أبي رباح بلا نكير حديثًا بلفظ: (فإن ابن آدم خلق علىٰ صورة الرحمن)، ولم ينكر عليه أحد من السلف

فدل هذا علىٰ أن السلف منذ زمان التابعين لا ينكرون عودة الضمير للَّه ولا يعدون معنىٰ كونه خلق آدم وبنيه علىٰ صورته باطلًا في الدين ولا كفرًا

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية:

” وأيضا فاتفاق السلف علىٖ رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار دليل علىٰ أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن اللَّه خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين علىٰ إطلاق مثل هذا ”

وقول الشيخ ابن باز كما في موقعه الرسمي:

” بل المراد خلقه اللَّه علىٰ صورته هو ﷻ، ولهذا في الحديث الآخر: (خلق اللَّه آدم على صورة الرحمن)، وهي رواية جيدة، أثبتها الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وآخرون

تفسر هذه رواية شبهة الضمير: (على صورته)، أي: صورة الرحمن، والمعنى: أنه ﷻ خلق آدم سميعًا بصيرًا يتكلم، وله وجه، وله يد، وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه: سميع بصير يتكلم وله وجه وله يدان وله قدم سبحانه “

غلط لا يتابع عليه، فالمراد بعلىٰ صورته أي صورة الوجه فقط

وإن قيل: ما معنىٰ علىٰ صورته؟

قيل: ليس في الأمر تشبيه، وإنَّما ذلك نظير قوله في الحديث: (أَوَّلُ زُمرَةٍ تدخلُ الجنَّةَ علَىٰ صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ)

وليس المراد أن صُوَرهم علىٰ ذلك بالمثل والشبه بل المراد أن هناك اشتراكًا بين صور وجوههم وصورة القمر في ليلة البدر في الجمال والاستنارة غير أن هناك فارقًا بين الأثنين أيضًا

فصور وجوه أهل الجنة أجمل وأنور وأكمل كمالًا من صورة القمر 

وكذا ليس المراد بقوله: (علىٰ صورته)، أن صورة وجه آدم ﷺ علىٰ صورة وجه اللَّه بالمثل تعالىٰ وتنزه عن ذلك

ولكن المعقول من الكلام المفهوم منه أن هناك بين صورة وجه آدم ووجه اللَّه اشتراكًا

وهو أن صورة وجه آدم بها يكون السمع والبصر كما أن صورة وجه اللَّه بها السمع والبصر

وصورة وجه آدم بها الكلام والعينين كما أن صورة وجه اللَّه جل جلاله بها الكلام والعينين

وصورة وجه آدم هي محل ضحكه كما أن صورة وجه اللَّه تعالىٰ هي محل ضحكه، وهكذا

وهذا لا يقتضي تمثيلًا إذ هناك مع الاشتراك المذكور فارق أيضًا

فليست صورة وجه آدم كصورة وجه اللَّه فليس ضحكه بوجهه كضحك اللَّه بوجهه مثلًا

وتصويره تعالىٰ آدم علىٰ صورة وجهه مما لا يمتنع ولا يُستَغرب إذ هو سبحانه كما قال عن نفسه: (المصور)، وكما قال: (في أي صورة ما شاء ركبك)

فهو المصور سبحانه بأي صورة ما شاء صوَّر الإنسان، فإن صوَّره علىٰ صورة وجهه فهذا من كمال اسمه المصور

ولا أطيل بذكر الأدلة علىٰ فساد القول بأن الضمير عائد لآدم ﷺ أو للمضروب وأكتفي بما ذكرت

وقد بسط ابن تيمية الكلام عن هذا في بيان تلبيس الجهمية فليراجع كلامه للفائدة التامة

وأحمد قد جهم أبا ثور لقوله في حديث الصورة: إنه خلق آدم علىٰ صورته يعني صورة آدم، وأحمد رحمه اللَّه ممن ينتشر كلامه في المعطلة وشدته عليهم آنذاك بين أهل العلم ويُعرَف

ففعل ما فعل ولم ينكر عليه أحد

وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث:

” فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم، لم يزد علىٰ ذلك، ولو كان المراد هذا، ما كان في الكلام فائدة. “

فجعل ابن قتيبة هذه المقالة مقالة أهل الكلام

وكذا نص أحمد علىٰ أن تأويل الحديث بأنه خُلِقَ علىٰ صورة المضروب من كلام الجهمية، ولا معارض له

ونص ابن تيمية علىٰ أن السلف لا خلاف بينهم في كون الضمير عائدًا لآدم ﷺ، وقد نقل حرب الكرماني الإجماع علىٰ ذلك

وقد غلط من قال إن إعادة الضمير لآدم عليه السلام من تأويلات أهل السنة استدلالًا بابن خزيمة!، فهذا باطل بل حال السلف منذ زمان التابعين علىٰ خلاف ذلك 

والإجماع الذي نقله حرب علىٰ خلاف ذلك 

وكذلك من بعد ابن خزيمة جمهور أهل الحديث علىٰ خلاف ذلك، والحجة ظاهرة معهم 

وكفىٰ دلالةً علىٰ صحة التأويل الذي ذكرناه أنه قد رُوِيَ في زمان السلف مضمون الحديث بلفظ: ”فإن اللَّه تعالىٰ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَةِ وَجْهِهِ“، كما في السنة لابن أبي عاصم

ورُوِيَ حديث بلفظ: ”فإن اللَّه خلق بني آدن علىٰ صورة الرحمن“

ولو كان هذا المعنىٰ مستنكرًا وكفرًا لما جاز أن يُروَىٰ في زمان السلف بلا نكير هكذا فعُلِمَ بهذا تقبلهم لهذا المعنىٰ المروي

وعلم أن هذا المعنىٰ أنه خلق آدم وبنيه علىٰ صورة وجهه فلهذا لا يقبح وجه بني آدم هو المعنىٰ الصحيح لا تلك التفاسير المقلوبة

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية:

” وأيضًا: فإن اللَّه قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها تأمر بالمعروف، وتنهىٖ عن المنكر، فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد، فلو كان قوله:

(خلق آدم على صورة الرحمن)، باطلًا لكانوا كذلك “

وهذه الحجة تنطبق علىٰ كل حديث وأثر يضعفه هؤلاء الجهمية المعاصرين بحمقهم!، فرواية أحاديث الصفات واشتهارها عند الأئمة يدل علىٰ أن معناها ليس بكفر ولا منكر في الدين يجب إنكاره، واللَّه المستعان

طيب نأتي الآن لموضوعنا بعد أن تبين معنىٰ الحديث: هل يصح قياس ابن خزيمة علىٰ أبي ثور؟

فمعلوم أن الإمام أحمد جهم أبا ثور لقوله في حديث الصورة، ومعلوم أن كلام ابن خزيمة هو ككلام الجهمية في الباب إذ قد تأوله وجعل إعادة الضمير لآدم تشبيهًا

 

فيقال جوابّا عن ذلك: قال قرين الإمام أحمد إسحاق بن راهويه عن أحاديث الصفات من نحو حديث النزول والصورة وغير ذلك: ( هذا صحيح، ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي ) 

ففرق الراد والدافع إلىٰ مبتدع وضعيف رأي، وذاك أن الصفات أصول يقع الحكم علىٰ مخالفها فيكون مخالفها مبتدعًا لا شك 

ولكن قد يخالف في بعض تلك الأصول بعضهم لضعف رأي فيكون الأصل بحقه فرعًا فلا يكون مبتدعًا بل يكون ضعيف رأي

وابن خزيمة رحمه اللَّه فيما يظهر قد رد أصل الصورة بالتأويل غير أن هذا الأصل هو في حقه فرع مشتبه لضعف رأي وفهم كان عنده 

فقد ضَعُف رأيه وفهمه لمعنىٰ حديث الصورة فاشتبه عليه معنىٰ: (علىٰ صورته)، فظنه تشبيهًا وتمثيلًا للصورة بالصورة

فتوهم بسبب ذاك أن في إعادة الضمير للَّه تمثيلًا لصورة وجه اللَّه تعالىٰ بصورة وجه خلق من خلقه، فتأول صورة الوجه إذ كان ثبوت ذلك عنده يعني تمثيل الصورة بالصورة

قال في كتاب التوحيد:

” باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ: تأولها بعض من لم يتحر العلم علىٰ غير تأويلها، ففتن عالمًا من أهل الجهل والغباوة

حملهم الجهل - بمعنىٰ الخبر - علىٰ القول بالتشبيه، جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه، الذي وصفه اللَّه بالجلال والإكرام، ونفىٰ الهلاك عنه ”

ثم أسند حديث الصورة بلفظه الشهير فقال: ” توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: علىٰ صورته، يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنىٰ الخبر ”

إذًا فالذين حملهم الجهل بالخبر علىٰ القول بالتشبيه - يعني أن وجه اللَّه مثل وجه خلق من خلقه - عند ابن خزيمة هم الذين  قالوا بأن معنىٰ: (علىٰ صورته)، أي صورة الرحمن  

ولهذا الذي بينت ووضحت رد ابن خزيمة أصل الصورة كان بحقه فرعًا اشتبه دليله غير أنه في موضع آخر كان الأصل بحقه أصلًا لم يشتبه دليله فأثبته

فهو رحمه اللَّه لا يعتقد في ثبوت صفة الصورة تشبيهًا ولا تمثيلًا بأن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجه، وإنما توهم أن قوله: (علىٰ صورته)، يفيد تمثيل الصورة بالصورة 

قال في كتاب التوحيد بعد أن ذكر باب إثبات الوجه:

” بَابُ ذِكْرِ صُورَةِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَا وَصِفَةِ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعَالَى رَبُّنَا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ رَبِّنَا كَوَجْهِ بَعْضِ خَلْقِهِ، وَعَزَّ أَلَا يَكُونَ لَهُ وَجْهٌ “

ويثبت ابن خزيمة العينين والسمع والبصر وهذا كله محله في الوجه، ويثبت هذا كله لبني آدم مع قوله بأن الوجه ليس كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر 

فهذا هو المذهب الصحيح وهو مذهب السلف، فالحمد للَّه

وقد افترق الناس في ابن خزيمة بين مدافع وبين طاعن، فمنهم من دافع عنه وعد تأويله غلطًا إذ مخالفته مخالفة فرعية لا أصولية - وهذا الصواب -

ومنهم من عد تأويله كتأويلات المعطلة الذين يتأولون الأصول فجعل مخالفة مخالفة أصولية 

والصنف الثاني إنما قالوا بهذا ليستدلوا بذلك علىٰ إعذار الجهمية، فطعنوا بالعلماء ليدافعوا عن العلماء - عندهم -!

فأما هذا الصنف فيكفي لنقض قوله أن يقال:

إن أهل الحديث منذ زمن ابن خزيمة إلىٰ أزمنة كثيرة ما قبلوا من ابن خزيمة تأويله وردوه ومع ذلك لم يسووه بالجهمي ولا ساووا تأويله بتأويل الجهمية بل جعلوه غلطًا وزلًة فهذا يبين أنه عدوه من جنس ضعيف الرأي لا المبتدع

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية:

” قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول:

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلىٰ أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق اللَّه آدم علىٰ صورته

فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه اللَّه تعالىٰ

ولم يتابعه أيضًا من بعده حتىٰ رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء

وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث خلق اللَّه آدم علىٰ صورته 

علىٰ أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط علىٰ ابن خزيمة وإفك افترىٰ عليه

فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقيله ولا يلتفت إليه بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه ” 

فجعل تأويل ابن خزيمة من جنس انفرادات العلماء التي لا يُلتَفت إليها لا أكثر

وقال ابن تيمية:

”  فقد ذكر الحافظ أبو موسىٰ المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب ”

هذا وصل اللهم وسلم علىٰ نبينا محمد