مدونة أبي الورد

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: فهذا كلام حديثي علىٰ حديث: (وإن كَانَت لَهُ حَاجَة إلىٰ أَهله قضىٰ حَاجته، وَلم يمس مَاء حَتَّىٰ ينَام.) قال مسلم بن الحجاج في التمييز (١٠٩ - ١١٠): ” ذكر الأحاديث التي نقلت علىٰ الغلط في متونها. ٤٠ - حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس، ثَنَا زُهَيْر، ثَنَا أَبُو إسحاق قَالَ: سَأَلت الأسود بن يزِيد عَمَّا حدثت عَائِشَة عَن صَلَاة رَسُول اللَّه ﷺ قَالَت: كانَ ينَام أول اللَّيْل وَيحيي آخِره، وإن كَانَت لَهُ حَاجَة إلىٰ أَهله قضىٰ حَاجته وَلم يمس مَاء حَتَّىٰ ينَام. سَمِعت مُسلمًا يَقُول: فَهَذِهِ الرِّوَايَة عَن أبي اسحاق خاطئة، وَذَلِكَ أَن النَّخعِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن الأسود جَاءَا بِخِلَاف مَا روىٰ أَبُو إسحاق .  ٤٠ - حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن علية ووكيع وغندر، عَن شُعْبَة، عَن الحكم، عَن إبراهيم، عَن الأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: كان رَسُول اللَّه ﷺ إذا كَانَ جنبًا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ وضوءه. ٤٢ - حَدثنَا ابْن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا حجاج، عَن عبد الرَّحْمَن بن الأسود، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: كا...

بسم اللَّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علىٰ رسوله الأمين، وبعد: فإن غير واحد من طلبة العلم يقولون في قوله جل وعز: (أأمنتم من في السماء)، أي علىٰ السماء نظير قوله: (قلسيروا في الأرض)، أي علىٰ الأرض  ونظير قوله: (لأصلبنكم في جذوع النخل)، أي علىٰ جذوع النخل. وهذا وإن كان وجهًا فخلاف الأظهر والأصح. وذاك أن السماء مصدرٌ من قولك: سمىٰ يسمو سموًّا وسماءً، وأصل السماء: السماو، فقُلبت الواو همزة لتواجدها في آخر الكلمة بعد ألف زائدة. وهذا كما تقول: بنىٰ يبني بناءً، فأصل البناء: البناي، فقُلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. وإذا كانت السماء كذلك أي بمعنىٰ السمو فهي تُطلق لكل ما علا لا للسماء التي هي سقف الدنيا فقط، فمعنىٰ كونه جل وعلا في السماء أي في السمو فوق العرش كما قال وبين. قال سبحانه وتعالىٰ: (أنزل من السماء ماء)، أي من السحاب، فهو سبحانه أنزل ماءً من السمو والعلو لا من أسفل الأرض. وقال سبحانه: (أصلها ثابت وفرعها في السماء)، أي في الهواء الذي هو فوق. وقال عز وجهه: (فليمدد بحبل إلىٰ السماء فليقطع)، أي إلىٰ السقف. قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: ” {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ}، أي بحب...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه وعلىٰ آله الطيبين وصحبه الأبرار، وبعد: فإن من الناس من إذا ما ضاق ذرعًا بشيء من السنة والحديث أخذ يدند عن أمر الرواية بالمعنىٰ. فإذا صَعُب عليه حديث قال: هو مروي بالمعنىٰ. وهذا الذي أتكلم عنه في اتخاذ ذلك الأمر مفزعًا كإخيه المريد تقليل شأن السنة والحديث، حتىٰ قد قال القائل: القرآن لفظ ومعنىً، والسنة معنىً لا لفظ. وإني ذاكر أمرين عن الرواية بالمعنىٰ، فليتدبرهما العاقل الفهم أمعهما كان في الراوبة بالمعنىٰ حجة ومتعلق لأولئك القوم أم لا؟ (١) - الرواية بالمعنىٰ تكون بتغيير يسير والمعنىٰ واحد كقولك: هلم وتعال، لا كما يظن الظان ممن يتعلق بعلة الرواية بالمعنىٰ أن ثمة اختلافًا كبيرًا أو أن لا مراعاة لما يحيل المعنىٰ. وإنما الرواية بالمعنىٰ لمن كان عليمًا بلغات العرب مميزًا لمعاني ألفاظها عارفًا بما يحيل المعنىٰ وبما لا يحيله. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٤٢٧): ” ... وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصير بالمعاني عالم بما يحيل المعنىٰ، وما لا يحيله، نص علىٰ ذلك الشافعي. ” يريد بقيله وكلامه الرواية بالمعنىٰ. (٢) - هذه النقطة الأهم وهي أن الغال...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: فيقول بعض الناس في زيادة الثقة: تقبل زيادة الثقة مطلقًا، فإنه إذا روىٰ الثقة الحديث منفردًا كان ذلك منه مقبولًا، فكذلك نقبل ما زاده. وهذا قياس مع الفارق، وجمع بين مختلفين إذ كان الواجب التفريق بينهما. وذاك أن زيادة الثقة فيما شاركه في روايته غيره قاضٍ بتوهيم من شاركه إذ ما زاد زيادته. وهذا خلاف ما إذا روىٰ الحديث منفردًا. ثم إن انفراد الثقة بحديث غير مقبول علىٰ الإطلاق، بل قد يُعل حديثه بتفرده، فيُستنكر عليه. ويقول بعض الناس: تقبل زيادة الثقة مطلقًا كما تقبل زيادة الشاهد في شهادته علىٰ صاحبه، فمن حفظ حجة علىٰ من لم يحفظ. وقد يستدل هؤلاء بكلام الإمام مسلم في التمييز حين قال (١٥٥): ” والْحَدِيث للزائد والحافظ لأنه فِي معنىٰ الشَّاهِد الَّذِي قد حفظ فِي شَهَادَته مَا لم يحفظ صَاحبه. وَالْحِفْظ غَالبٌ علىٰ النسْيَان وقاضٍ عَلَيْهِ لَا محَالة. ” وهذا كسابقه من القياس قياس مع الفارق، فإن زيادة الراوي في حديثه علىٰ من شاركه فيه قاضيةٌ بتوهيمه إن صحت. ولذا كانت الزيادة من باب المخالفة كالمخالفة في السند أو المتن في أنها لا تُقبل قولًا واحدًا و...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه وعلىٰ أهل بيته وصحبه أجمعين، وبعد: فقال مسلم رحمه اللَّه تعالىٰ في التمييز / ٨٤ - ٩٠: ” ثُمَّ أول ما أذكر لك بعد ما وصفت ممَّا يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الاحاديث: السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه. فاعلم أرشدك اللَّه أنَّ الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحَدِيث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين: (١) - أحدهما: أن ينقل الناقل حديثًا بإسنادٍ فينسب رجلًا مشهورًا بنسبٍ في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته، أو يسمِيه باسمٍ سِوَىٰ اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي علىٰ أهل العلم حين يرد عليهم. كمعمر بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة. ومعلومٌ عند عوام أهل العلم أنَّ اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو. وكما حدَّث مالك بن أنس عن الزهري فقال: عن عبَّاد، وهو من ولد المغيرة بن شعبة. وإنَّما هو عبَّاد بن زياد بن أبي سفيان، معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل. وما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث ممَّا يُعرَف خطأه السامع الفهم حين يرد علىٰ سمعه. وكذلك نحو رواي...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه وعلىٰ آله وصحبه ومن ولاه، وبعد: فقال الشيخ عبد الرحمن في مقطعه علىٰ اليوتيوب [وليد إسماعيل ومذهب التفويض الأشعري لصفة اليدين للَّه]: ” لا يؤخذ من هذه الآية: {بل يداه مبسوطتان}، إثبات اليد مباشرة، وإنما إثبات كرم اليد الثابتة أصلًا من قوله تعالىٰ: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} ” وهذا قول عجيب أن يقال: لا تثبت اليد مباشرة من الآية! فإن قوله تعالىٰ قد جاء معارضةً لقول اليهود إذ قالوا: (يد اللَّه مغلولة) والغل هو القيد. أرادوا أن نعمته وعطاءه مُمسَكٌ مقبوضٌ بيده، أي أنها كيد المقيد التي تنقبض عن العطاء وتُمسك عنه، فاستعار الغل للإمساك نظير قوله: (ويقبضون أيديهم) يعني بذلك العطاء أنه مُمسَكٌ مقبوضٌ بأيديهم، أي أنهم بخلاء. وهذا التفسير ظاهر في السياق. وقال تعالىٰ بعد قولهم ذاك معارضةً لهم: (بل يداه مبسوطتان)، أي بالعطاء والخير غير مقبوضتين. فكيف بعد هذا لا تثبت اليد مباشرة أو يقال: المعني كرم اليد دون اليد؟، فإن كرم اليد إذا كان معنيًا كانت اليد معنيةً بالكرم، فهي معنية ثابتة. قال ابن قتيبة في الإختلاف في اللفظ والرد علىٰ الجهمية والمشبهة [٤٢]: ”...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه وعلىٰ آله وصحبه ومن ولاه، وبعد: فقال ابن القيم في الصواعق المرسلة [١٥٥ - ١٥٦]: ” ... وقد شهد سبحانه لمن يرىٰ أنَّ ما جاء به من عند اللَّه هو الحق لا آراء الرجال بالعلم، فقال تعالىٰ: {وَيَرَىٰ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} وقال تعالىٰ: {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى} فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرجال، فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته وإيمانه به، لم يكن من الذين شهد اللَّه لهم بالعلم، ولا يجوز أن يسمىٰ بأنه من أهل العلم. ” أقول: من جميل فقه التفسير وحسنه الاستدلال علىٰ الشيء وذكره من ذكر عكسه ومن ذاك أن اللَّه تعالىٰ دل بذكره: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ)، علىٰ أن الذين لا يرون ذلك هم أهل الجهل ممن لم يؤتوا العلم. وكل صاحب خلاف عقدي فهو ممن لا يرىٰ أن ما أنزل اللَّه هو الحق في الباب الذي خالف فيه. فهذا كذاك...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: فهناك ‏اسم من أسماء اللَّه جل وجهه غير مشهور ولا أراه يُذكر علىٰ ألسنة الناس، وهو القَيَّام، معناه مثل معنىٰ اسم القيوم. قال الإمام ابن قتيبة في غريب القرآن [٧]: ” ٣- ومن صفاته: القَيُّومُ، والقَيَّامُ، وقُرِئ بهما جميعًا. وهما: فَيْعُولٌ، وفَيْعَالٌ، من قمتُ بالشيء: إذا وَلِيتُه، كأنه القَيِّم بكل شيء. ” وقد أثبت ابن مندة في كتاب التوحيد الاسم أيضًا، وهو من أثر عن عمر بن الخطاب في القراءة. قال سعيد بن منصور في سننه: ” حدثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحمَّد بن عَمرُو، عَنْ يحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ: (الْحَيُّ الْقَيَّامُ) ” محمد بن عمرو يتأرجح بين منزلة الصدوق ومنزلة الضعيف المحتمل، فحديثه يوجب النظر غير أن ما رواه قصير سهل. وهو علىٰ خلاف الجادة الأكثر وهي الرفع، فلم يرفع، وهذه أمارة حفظ مع كون الأئمة قد تتابعوا علىٰ رواية الأثر عنه. والأئمة لا يروون المنكر، ثم إن الأثر مروي من غير طريق لعمر، فيبدو أن وقف الأثر عليه هو الوجه الوحيد. هذا وصل ال...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه علىٰ المريسي: ” (١١٠) حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَمَلَةُ العَرْشِ مِنْهُمْ مَنْ صُورَتُهُ عَلَىٰ صُورَةِ الإِنْسَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صُورَتُهُ عَلَىٰ صُورَةِ النِّسْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صُورَتُهُ عَلَىٰ صُورَةِ الثَّوْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صُورَتُهُ عَلَىٰ صُورَةِ الأَسَدِ. ” وقد تابع موسىٰ بن إسماعيل أسد بن موسىٰ. قال ابن خزيمة في التوحيد [٢٠٦]: ” حدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَسَدُ السُّنَّةِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَمَلَةُ الْعَرْشِ أَحَدُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ إِنْسَانٍ، والثَّانِي عَلَىٰ صُورَةِ ثَوْرٍ، وَالثَّالِثُ عَلَىٰ صُورَةِ نَسْرٍ، وَالرَّابِعُ عَلَىٰ صُورَةِ أسَدٍ. ” أقول: هذا أثر بعيد عن النكارة العقدية والحديثية. فأما الأمر الأول فلأن الأئمة لا يروون المنكر والبدعة والباطل. قال عبد اللَّه بن أحمد في السنة: ”...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: فهذه فائدة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام في رده علىٰ الجهمية، فيها ردٌّ علىٰ الربوبيين أيضًا. قال أبو العباس ابن تيمية في رسالة الصفات الفعلية [٦١ - ٦٣ / بتحقيق رشاد سالم]: ( وَكَذَلِكَ كَونه مَالِكًا ليَوْم الدَّين، يَوْم يدين الْعباد بأعمالهم: إِن خيرّا فَخير، وَإِن شرًّا فشر: ﴿وَمَا أَدْرَاك مَا يَوْم الدَّين * ثمَّ مَا أَدْرَاك مَا يَوْم الدَّين * يَوْم لَا تملك نفس لنَفس شَيْئًا وَالْأَمر يَوْمئِذٍ للَّه﴾  فَإِن الْمَلك هُوَ الَّذِي يتَصَرَّف بِالْأَمر يَأْمر فيطاع، وَلِهَذَا إِنَّمَا يُقَال ملك للحي المطاع الْأَمر. لَا يُقَال فِي الجمادات لصَاحِبهَا: ملك، إِنَّمَا يُقَال لَهُ: مَالك. وَيُقَال ليعسوب النَّحْل: ملك النَّحْل، لِأَنَّهُ يَأْمر فيطاع، وَالْمَالِك الْقَادِر علىٰ التَّصَرُّف فِي الْمَمْلُوك. وَإِذا كَانَ الْملك هُوَ الْآمِر الناهي المطاع، فَإِن كَانَ يَأْمر وَينْهىٰ بمشيئته كَانَ أمره وَنَهْيه من الصِّفَات الاختيارية، وَبِهَذَا أخبر الْقُرْآن. قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ أحلّ...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: فإن لا أبرئ نفسي من التسرع، وترك التثبُّت في الحكم علىٰ الأحاديث بأحيان غير أن ذلك ليس بصحيح خاصة إن كان ذلك في حديث مشهور ذي شأن كبير. وينبغي علىٰ الحاذق أن يتنبه، فالضعيف قد يصيب، والمجهول قد تزول جهالته، وذلك ربما كان بقرائن غير صريحة. مثلًا أثر إجلاس النبي ﷺ علىٰ العرش، يدفعونه بدعوىٰ ضعف الليث بن أبي سليم. فيُقال:: الأثر احتفت به قرينة تمنع هذا التضعيف، وهي أن السلف أجمعوا عليه كما نقل الخلال في السنة. فاحتجاج الأئمة النقاد في علم الحديث من السلف بأثر مجاهد يعني تصحيح رواية الليث عنه في ذلك الأثر خاصة، والضعيف قد يصيب، فلا يُدفع هذا إن ثبت بدليله. ثم إن الليث يروي عن مجاهد من كتاب القاسم بن أبي بزة، فلا مدخل لحفظه في الأمر. والأن نتكلم عن حديث سنة الخلفاء الذي ضعفه بعضهم. قال الإمام أحمد بن حنبل في المسند: ” ١٧١٤٤ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رسول اللَّه ﷺ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْب...

بسم اللَّه ونصلي ونسلم علىٰ رسول اللَّه وآله، وبعد: فإن عددًا من أهل النقد والتنقير في رواة الأخبار قد كانوا يعدلون بالرواية ويجرحون بتركها. فهؤلاء ينتقدون في شيوخهم وينتقون.  وهم الذين يُقال عنهم: إنهم لا يروون إلا عن ثقة، وما شابه هذا. ومثل هذا من أنفع ما يكون في إزالة جهالة الحال أو العين، فإن تعديل المعدل منه تعديلٌ ظاهرٌ مباشر ومنه تعديلٌ خفيٌّ غير مباشر. ومن الصنف الثاني: تعديل المُعدِّل للمُعدَّل بروايته عنه إذ كان لا يروي إلا عن ثقة مرضي، وتعديله له باحتجاجه بحديثه إذ كان لا يحتج به إلا وهو ثقة عنده. فالكلام سيكون عن الأمر الأول دون الثاني، ولنأخذ عامرًا الشعبي مثالًا نتكلم به عن الأمر. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ( أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال: سمعت يحيىٰ بن معين، يقول: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. ) هذا مع أنه قد روىٰ الحارث، فسماه، وقال: كان كذابًا. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ( أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: قيل ليحيىٰ بن معين: الحارث صاحب علي؟، فقال: ضعيف. ) فهل هذا يناقض كلامه الأخر، ويناقض ما عُلِم عن الشعبي من أ...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: فقد جاءت أيام عشر ذي الحجة غير أن الناس إذا ما علموا فضل تلك الأيام عند ربها جل جلاله يذكرون الصلاة والصيام والحج وغيرها، وهذا كله حق. ولكن هناك عمل صالح مغفول عنه في عموم الأيام وفي هذه الأيام خاصة، والغفلة عنه في هذه الأيام التي يُزاد فيها الثواب من الحسافة والندامة لعظم الأجر. وهذا العمل هو: شكر النعم المعتادة. قال سفيان بن سعيد الثوري في تفسيره: ” عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان في قوله: {كان عبدا شكورا}، قال: كان إذا أكل طعامًا حمد اللَّه، وإذا لبس ثوبًا حمد اللَّه. ” وقال الطبري في تفسيره: ” حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيىٰ وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: كان نوح إذا لبس ثوبًا أو أكل طعامًا حمد اللَّه، فسُمّي عبدًا شكورًا. ” هذا سند صحيح. التيمي يمشي في مثل ذلك، وعلىٰ فرض الإعلال بعنعته، فهو مكثر عن أبي عثمان النهدي، ويغلب عليه السماع. قال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ: ” حدثني الفضل، قال: سئل أحمد بن حنبل ... - ذكر عدة أمور ثم قال -: وسئل: من أروىٰ عن أبي عثمان النهدي...

بسم اللَّه والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه، وبعد: قال ابن أبي حاتم في تفسيره: ” ٩٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: إِنَّمَا قَوْلُهُ جِبْرِيلُ كَقَوْلِهِ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. ” كذا الأثر في تفسير ابن أبي حاتم بالمكتبة الشاملة، لم يُذكر فيه ابن عباس. ثم تبين لي أنه سقطٌ، وأنه عن عمير عن ابن عباس كما في تفسير ابن كثير رحمه اللَّه. والأثر سنده صحيح. وقال الطبري في تفسيره: ” حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرمةَ في قولِه: ﴿جِبْرِيلَ﴾، قال: جبر عبدٌ، إيلُ اللَّهُ، وميكا قال: عبدٌ، وإيلُ اللَّه. ” ابن وكيع كان يُدخَل عليه من قبل وراقه، ولعل رواية الطبري هذه هنا ليست مما أُدخِلَ عليه إذ هي مقطوعة، والإدخال غالبه رفع أو وصل. فلو كان ثمة إدخال لكان الأثر في الغالب موصولًا لابن عباس، أو مرفوعًا للنبي ﷺ. وخصيف ضعيف، ولكنه مقبول في حكاية قول شيخه بغير سند. فهذا يصلح لأن يكون شاهدًا لأثر ابن عباس لأن عكرمة تلميذه...