هل صح أخذ أبي العالية عن أهل الكتاب في التفسير؟

بسم اللَّه الكريم، وبعد:

فقد قال بعضهم: إن أبا العالية رفيع بن مهران قد ثبت عنه الأخذ عن أهل الكتاب في التفسير، تعللًا بشيء رُوِيَ عنه في ذلك.

ثم لم يتوقف قائلو ذلك علىٰ هذا، حتىٰ صاروا ينسبون له أو يشككون في تفسيره الذي يجيء أنه يرويه عن أهل الكتاب، فيقولون: لعله أخذه عنهم أو هو عنهم.

- وأما الرواية التي تعللوا بها، فهي ما ذكر الطبري في تفسيره:

« فحدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية:﴿ولا تشترُوا بآياتي ثمنًا قليلًا﴾، يقول: لا تأخذوا عليه أجرًا، قال: هو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابنَ آدم، عَلِّمْ مَجَّانًا كما عُلِّمتَ مَجَّانًا. »

فهذا حديث آدم بن أبي إياس.

- وقال أبو نعيم في ترجمة أبي العالية من الحلية:

« حدثنا محمد بن علي وجماعة قالوا: ثنا عبد اللَّه بن محمد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس.

وأخبرنا محمد بن أبي أحمد بن إبراهيم في كتابه، قال ثنا محمد بن أيوب، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالىٰ؛ ﴿ولا تشتروا﴾، بآيات اللَّه، ﴿ثمنًا قليلًا﴾

قال: لا تأخذ علىٰ ما علَّمت أجرًا، فإنما أجر العلماء والحكماء والحلماء علىٰ اللَّه، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة: يا ابن آدم علم مجانًا كما عُلِّمت مجانًا، لفظ محمد بن أيوب.

ولفظ علي بن الجعد قال: مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانًا كما علمت مجانًا. »

وهذا الذي روىٰ أبو نعيم عن عبد اللَّه بن محمد البغوي عن علي بن الجعد أنه روىٰ الحديث عن أبي العالية غلط، غير أنه لما روىٰ بإسنادين اختلط عليه الأمر وأدخل هذا بذاك.

وذلك أن في كتاب البغوي المحفوظ عنه أنه رواه عن علي عن الربيع موقوفًا عليه، فرواية من روىٰ عنه خلاف ما في كتابه علة غلط، ولأن إمكان الوهم والخلط في الرواية بإسنادين أكثر منها في غير ذلك.

- قال البغوي في مسند علي بن الجعد:

« أنا أبو جعفر، عن الربيع، قال: مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانًا كما عُلِّمت مجانًا. »

ورواه البيهقي بإسناد طويل فيه بعض من تأخر، بخلاف ما في كتاب البغوي أيضًا، فرفع عنه إلىٰ أبي العالية، وهو غلط لخلافه ما في الكتاب المحفوظ، ولأن الوهم فيما لو طال الإسناد وتأخر أمكن.

- وقد قال أبو خيثمة في العلم:

« ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس، قال: مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانًا كما عُلِّمت مجانًا. »

فهنا مع علي رواه إسحاق بالوقف، ورفعه آدم وعبد اللَّه بن أبي جعفر، والحمل فيه علىٰ أبي جعفر أبي عبد اللَّه أولىٰ وقد روىٰ الوجهان حافظ، فآدم حافظ وتابعه عبد اللَّه وإسحاق حافظ وتابعه علي، وقد كان أبو جعفر يضطرب في الإسناد والرواية فيما ذكر أحمد، ولم يقله إلا وله اضطراب كان به ضعيفًا أم لا.

فإذا كان ذلك كذلك ما كان في تلك الرواية عن أبي العالية بذكر الكتاب الأول والتوراة مستدل، لأنها مختلف فيها مضطربة، ثم إنا إن نحن رجحنا كان من وقف أولىٰ ممن رفع، لأن الرواة إنما يغلطون بلزوم الجادة عندهم، فإذا كان غلط وكان فلان يُعرَفُ بالرواية عن فلان، لزموا ذلك.

- قال ابن أبي حاتم في ترجمة ربيعة بن كلثوم من الجرح والتعديل:

«  نا صالح بن أحمد بن حنبل، قال نا علي -يعني ابن المديني- قال؛ سمعت يحيىٰ -يعني ابن سعيد- يقول: قلت لربيعة بن كلثوم في حديث عن أبيه عن سعيد بن جبير: هو عن ابن عباس؟، فقال: وهل كان يروى سعيد بن جبير إلا عن ابن عباس؟ »

يعني به أن ذلك هو الطريق المعروف عند الناس، وهو رواية سعيد عن ابن عباس.

وكذلك المعروف عند الناس رواية الربيع عن أبي العالية في التفسير، فإن عامة روايته في ذلك عنه ومنه يأخذ التفسير، فرفع من رفع الرواية عن الربيع إلىٰ أبي العالية أولىٰ بالغلط، ممن قصرها ووقفها علىٰ الربيع.

ثم إن أكثر ما هنالك أن أبا العالية في مرجعه المعروف وهو أبي بن كعب إذ كانت عامة روايته في التفسير عنه، أنه في ذلك وكثرة ما روىٰ من التفسير عن أبي، قد روىٰ قليلًا من التفسير عن أهل الكتاب بمرة.

فلكانت القسمة العادلة حينئذ وقد علمت أن التفسير إذ كان النبي عليه الصلوات والسلام قد بين لأمته القرآن، فتناقلت القرون الأولىٰ تفسيره وتذكيره بمعاني ما في كتاب اللَّه بعضهم يحمل ذلك عن بعض، إنما هو في المعروفين المسمين وعنهم، وعن العلماء المختصين بالتفسير ممن عُرِفُوا بنقله عن مثلهم حتىٰ يصلون إلىٰ معلم الأمة عليه السلام وأصحابه المُعلَّمين.

وذلك كما يفسر مجاهد عن ترجمان القرآن ابن عباس لأنه قد كتب التفسير عنه كاملًا، وكما يفسر الربيع عن طيب الأمة أبي العالية لأن عامة روايته وأخذه بالتفسير عنه، وكما يفسر فلان عن فلان لأن كذا وكذا، فكان يكون مرجع كل أحد معروف، فلا يشكل ولو ترك ذكره.

وقد علمت أن أبا العالية في التفسير عن المعروفين المسمين إنما يأخذ عن أبي للعلة التي ذكرنا، وإن كان لا يذكره كل مرة، إلا شيئًا لا يكاد يذكر من بيانه الأخذ عن مجهول من أهل الكتاب بمرة ما قلنا بصحة ذلك.

فلكانت القسمة العادلة غير الجائرة إذًا أنه إن جاء له تفسير فهو في نسبة قاربت المئة يرويه عن أبي، إذ كان الأصل التفسير عن المعروف من المفسرين وكان مرجعه المعروف أبيًّا.

وهو في نسبة قاربت الصفر يرويه عن بعض أهل الكتاب، إذ قد بين في مرة واحدة أخذه عن مجهول منهم عن التوراة، ولولا بيانه في تلك المرة كان ينصرف مرجعه للمعروف أي أبي يرحمه اللَّه.

فكيف نميل بعد هذا لمن عقل نميل للثاني دون الأول، فتكون القسمة بعكس المذكور، وتلك إذًا: ﴿قِسمَةٌ ضيزىٰ﴾ 

هذا فضلًا عن أن نقطع به، وهذه مجازفة المعاصرين والمتأخرين يقولونها لا يدرون أكذب أم لا!

ثم إنه ليس مقتضىٰ ذلك أن ما حدث به في التفسير دون أن يبين أنه عن أهل الكتاب، أو كان ما حدث لا يؤخذ مثله عنهم، أنه يكون عنهم، ولا أن ما حدث به وهو يقطع به ويجزم هو كذلك عنهم، فإن كان كان لا يجزم به إلا وله مصداق في ديننا.

فقوله في تلك الرواية جازمًا: وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة، فهذا ما قطع به إلا عن مصداق له لا شك، لأنه لا يجوز له ذلك لولا هذا.

فتبين إذًا أن حتىٰ ما تعلقوا به إنما فسر به إذ كان له مصداق عن الصحابة الذبن يأخذ عنهم عن النبي عليه السلام.

فأي شيء بعد هذا لمن أنصف ليرد تفسيرًا له أو يتوقف فيه بأنه إسرائيلية ولعله كذلك؟

والحمد للَّه رب العالمين.